كل يوم خميس على المحبة نلتقي...(قرارات هيئة سوق المال...إلى أين...وأين مآلها...؟)...(103)
- · لاشك أن الكثيرين من المتداولين في السوق لا ينكروا أبدًا ما تقوم به هيئة سوق المال في كافة الوجوه من تقنية جديدة "تداول" أطروحات واكتتابات جديدة وبخاصة للشركات الجيدة مثل: كيان...وجبل عمر...ومعادن ..... وأخيراً الاتصالات المتكاملة... الخ.
- · ولكن هذا لا يمنعنا من القول أن لهيئة سوق المال بعض السلبيات والتي لا يمكننا حصرها في هذا الموضوع، فهي سلبيات أرى ويرى الكثيرون من المتداولين أنها كانت سببًا في تعثر مسيرة السوق صعوداً، إما بحثًا عن تعميق السوق وإغراقه بكم من الاكتتابات...أو إصدار قرارات مثل سحب التراخيص الممنوحة لشركات استثمارية معروفة...أو الإعلان عن توطئة لقرارات "تطبيق وحدة تغيير سعر السهم الجديدة" .
- · كل هذه جاءت متقاربة في توقيتها مع طرح كبير مثل شركة معادن...وهذا يعطي مؤشراً في ارتجالية قرارات سوق المال وأنها تفتقد إلى الرؤية في القضايا المتعلقة بالقرارات في سوق حساس جداً يتعامل مع هذه القرارات سلباً أو إيجاباً.
- · إضافة إلى تصريح في عام سابق لمسؤولي الهيئة أن ذلك العام هو عام اكتتابات...مما يؤدي إلى سحب السيولة من السوق فبدلاً من استثمار المبالغ في السوق، نلاحظ أنها تذهب إلى هذه الاكتتابات الجديدة...فالاكتتابات إذا استمرت على هذه الوتيرة نفسها ستحدث اختلالا واضحا في السوق...بمعنى فائض في الأسهم نتيجة لزيادة المعروض منها، بذلك سيدفع الأسعار إلى مستويات متدنية جداً لم تشهدها السوق من قبل.
- · هذا الواقع يجعل ارتفاع الأسهم بشكل كبير كما في السابق أمراً ربما أشك فيه، ولمناقشة تلك السلبيات وتسليط الضوء على ما سبق من سلبيات...نجد أنه ينبغي على هيئة سوق المال التعامل مع قضية الاكتتابات بالكيف وليس بالكم فهناك اكتتابات سواءً بعلاوات إصدار أو بدونها مثل التأمين وشركات العوائل ماذا أضافت إلى هذا السوق مجرد كم على حساب الكيف وكأن الهيئة تسابق الزمن مع العدد للوصول بالسوق إلى عدد معين هي وضعته في حساباتها متجاوزة بذلك أهمية السوق ومن يتداول فيه وما أثر ذلك من خسارة على المتداولين .
- · كما أن إصدار قرار سحب التراخيص الممنوحة لشركات استثمارية معروفة، كان بودي لو أن هيئة سوق المال قامت عوضا عن ذلك بإصدار تحذير بأن الشركة قد تتعرض إلى سحب الترخيص "توطئة" لكي تجعل السوق يستقبل القرار لاحقا بشكل طبيعي، فالمتعاملون لا يعلمون كم حجم المحافظ مثلا التي تديرها شركات الوساطة المالية وحتى يمكن تقليل أثر سحب الترخيص وما يترتب على ذلك من سلبيات على السوق.
- · واتساقاً مع ما سبق نرى أن الهيئة قامت كذلك بالإعلان والذي صدر من قبل (تداول) حيث جاء توطئة لقرار «تطبيق وحدة تغير سعر وحدة السهم الجديدة» وهذا القرار سوف يحد من التداول بشكل كبير على شركات المضاربة...فكان بالأجدى من وجهة نظري أن يظهر هذا الإعلان في مواسم التداول النشطة, أو على الأقل مع ارتفاع المؤشر، واستقرار السوق إلى حد (ما)، حتى يتقبله المتداولون بشكل فاعل وحتى لا تتأثر أكثر الشركات بذلك.
- · لذا نلاحظ أن السوق مر بهزات عصفت به بداية من فبراير وحتى الآن وهو لم يتعاف من وعكته الصحية...وحرصًا مني شخصيًا على رؤية معطيات هيئة سوق المال وقراراتها وهي تواكب في معطياتها اقتصاد المملكة... فإنني أردت أن أذكر ملاحظات هامة على هيئة سوق المال التي أزعجت المتداولين وتدخلاتها حين ارتفاع الشركة سعرياً أما في حال تدهور السوق...فلا نجد لها أثراً على خارطة السوق على وجه الإطلاق مما لحق الضرر بالمتداول فهو الخاسر الأكبر فيه ولا يجني سوى الإزعاج من تلك القرارات ومثلما قال المثل (لا كفانا خيرهم ولا كفانا شرهم) فمن يا ترى أباح للهيئة اتخاذ مثل هذا السلوك وكأنها لا تريد للسوق استقراراً ولا للمؤشر طلوعاً فأصبحنا (مغلوبين على أمرنا).
- · خلاصة القول أن كافة المتداولين متضررين ومتذمرين من هذه القرارات المرتجلة، وكان بإمكان الهيئة أن تضع آلية لهذا الأمر، كأن تضع خطة مستقبلية للاكتتابات مبنية على رؤية واستراتيجية معلنة من الآن، إضافة إلى أخذ رأي المتداولين في كل القرارات المطروحة وليس أخذ رأي شريحة معينة منهم.
- · هذا وإن كنت على ثقة بأن الهيئة لن تقوم بهذا الإجراء (لأنها تعلم النتيجة) مثلما أنا على ثقة تامة بعدم رغبة غالبية المتدولين في تلقي تلك القرارات (المزعجة)...ولكن يا ترى ما هي نسبة نجاح المتداول في كسب قضية من هذا النوع لو قام برفعها على الهيئة التي أدت إلى خسائره من فبراير إلى الآن بأكثر من 80% وما هي الجهة المخولة للفصل في دعواه ؟ سؤال مطروح للمناقشة أمام الجميع...وللجميع تحياتي،،
إعداد مغلي الجميع
ابو د. بدر...فالح الخطيب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق